به گزارش «راهبرد معاصر»؛ با ادامه تقابل ایران و ایالات متحده، اقتصادهای آفریقا با وجود نداشتن ارتباط مستقیم، با طیف وسیعی از شوکهای خارجی روبرو هستند. البته مقیاس تأثیر آن میان کشورها بسته به عواملی مانند میزان وابستگی به انرژی، ادغام در تجارت جهانی، تابآوری مالی، موقعیت خارجی و آسیبپذیریهای ساختاری، با یکدیگر متفاوت است.
در این زمینه، تأثیر جنگ علیه ایران بر اقتصادهای آفریقا عمدتاً به وسیله سه کانال انرژی، لجستیک و امور مالی منتقل میشود و محدودیتهای مالی، حساسیت به قیمت مواد غذایی و ضعف نهادی، این تأثیرات را افزایش میدهند.
کشورهای واردکننده نفت با چالشهای بزرگتری از جمله افزایش کسری تجاری، کاهش ارزش پول و افزایش بار بدهیهای عمومی مواجه هستند
جنگ ایران تاکنون تأثیر گستردهای در سراسر آفریقا داشته است و اگر این روند ادامه یابد، احتمالاً تأثیرات سیاسی و اقتصادی بیشتری نیز احساس خواهد شد. مهمترین پیامدها شامل موارد زیر است:
۱. کاهش چشمانداز رشد اقتصادی: این درگیری خطر بسیاری برای آفریقا ایجاد میکند که بیشتر کشورهای آن رشد پایینتری نسبت به پیش از کرونا دارند. طبق برآوردهای منتشر شده در آوریل ۲۰۲۶، اگر درگیری بیش از 6 ماه طول بکشد، رشد تولید ناخالص داخلی آفریقا میتواند در سال جاری به میزان ۰.۲ درصد کاهش یابد. میزان تأثیر در کشورهای مختلف بسته به وابستگی آنها به واردات، نزدیکی به غرب آسیا و شرایط حاکم بر بازار جهانی متفاوت خواهد بود. اگر هم این جنگ ادامه یابد و اختلال در مسیرهای کشتیرانی، تأمین انرژی و بازارهای کود بیشتر شود، خطر رکود در سراسر قاره بیشتر میشود.
۲. افزایش فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی: کشورهای آفریقایی بیشتر در معرض نوسانات شدید بازارهای جهانی انرژی ناشی از اختلالات ژئوپلیتیکی قرار دارند. افزایش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی تصفیهشده، هزینههای تولید و حمل و نقل را افزایش میدهد و در عین حال فشار تورمی را به اقتصادهای آفریقایی وارد میکند. گرچه برخی کشورهای صادرکننده نفت احتمالا در کوتاهمدت از درآمدهای بالاتر بهرهمند شوند، اما چنین دستاوردهایی به شرایط بازار جهانی وابسته است.
کشورهای واردکننده نفت با چالشهای بزرگتری از جمله افزایش کسری تجاری، کاهش ارزش پول و افزایش بار بدهیهای عمومی مواجه هستند که آسیبپذیری اقتصادی را افزایش میدهند. براساس برآوردها، هزینههای بالاتر واردات نفت میتواند در چندین کشور از جمله موریتانی ۷.۳ درصد، گامبیا ۶.۳ درصد و بورکینافاسو پنج درصد از تولید ناخالص داخلی فراتر رود. این هزینههای مازاد میتواند دولتها را به انتخاب بین تأمین مالی واردات بهویژه انرژی و تأمین مالی اولویتهای توسعهای مانند زیرساختها، خدمات عمومی و برنامههای کاهش فقر مجبور کند.
۳. تورم بالاتر و کاهش ارزش پول: جنگ بلندمدت ایران احتمالاً ارزها را تضعیف می کند، فشارهای تورمی را در بسیاری از اقتصادهای آفریقا افزایش میدهد و به طور بالقوه بانکهای مرکزی را ناگزیر به ارزیابی مجدد سیاستهای خود و اتخاذ موضع پولی سختگیرانه میکند. تا اواخر مارس ۲۰۲۶، ارزش پول ۲۹ کشور آفریقایی کاهش و هزینه بازپرداخت بدهی خارجی و واردات کالاهای اساسی، به ویژه غذا، سوخت و کود افزایش یافته بود.
۴. افزایش فعالیت در بنادر آفریقا: با وجود پیامدهای منفی، جنگ دستاوردهای اقتصادی ویژه نیز به همراه داشته است. انحراف کشتیها در پیرامون دماغه امیدنیک به شدت افزایش یافته است و برای میانگین روزانه ۲۰ کشتی کانتینری بین اول مارس و ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ از این مسیر عبور میکنند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ تنها 6 کشتی بود.
هرچند تغییر مسیر، زمان ترانزیت را طولانیتر کرده، اما فعالیت بندری را در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، نامیبیا و موریس افزایش داده است. به ویژه، کیپ تاون افزایش ۱۱۲ درصدی تردد کشتیها را در دوره زمانی آغاز جنگ تا اوایل ماه مارس تجربه و نقش خود را به عنوان هاب دریایی در امتداد مسیر کیپ تاون تقویت کرد.
۵. افزایش هزینههای ارائه کمکهای بشردوستانه: اختلال در شبکههای لجستیک، افزایش قیمت سوخت و کمبود شدید تدارکات، هزینههای عملیاتی را به شدت افزایش داده است. از همین روی، کمیته بینالمللی نجات افزایش هزینههای عملیاتی تا ۵۰ درصد گزارش کرده است. برای نمونه، اول ماه مه ۲۰۲۶ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) اعلام کرد کمکهای بشردوستانه تحویلی به سودان از زمان آغاز جنگ بیش از دو برابر شده است.
۶. افزایش نگرانیهای امنیتی: برخی گزارشها حاکی از هدف قرار گرفتن احتمالی منافع غرب به وسیله گروههای مرتبط با ایران، به ویژه حزبالله است. سالهای اخیر این گروه در بخشهایی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا، برای گسترش نفوذ خود و ایجاد شبکههایی مرتبط با اهداف ژئوپلیتیکی ایران اقدام میکند.
۷. فشار دیپلماتیک بیشتر بر کشورهای آفریقایی: کشورهای آفریقایی احتمالا با فشارهایی جهت اتخاذ مواضع دیپلماتیک رسمی یا غیررسمی در قبال جنگ ایران مواجه شوند. هرچند بسیاری از کشورهای این قاره رویکرد بیطرفانه دارند، وزن سیاسی جمعی آنها میتواند به کار گرفته شود. این موضوع کشورهای آفریقایی را در معرض فشارهای سیاسی و اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم بیشتری قرار میدهد.
برخی کشورهای آفریقایی به دنبال استفاده از بخشهای هیدروکربنی خود برای کاهش تأثیر درگیری بودهاند
دولتهای آفریقایی طیف وسیعی از اقدامات را برای کاهش پیامدهای جنگ ایران اتخاذ کردهاند. مهمترین واکنشها شامل موارد زیر است:
۱. افزایش قیمت سوخت در سراسر کشورهای آفریقایی: همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت در پی جنگ ایران، برخی از دولتهای آفریقایی افزایش قابل توجهی در قیمت سوخت اعمال کردند. ۱۸ مارس ۲۰۲۶ زیمبابوه قیمت بنزین را تا ۲۷ درصد افزایش داد. آوریل ۲۰۲۶ کنیا قیمت گازوئیل را ۴۰ شیلینگ در هر لیتر افزایش داد و نرخ را به ۲۰۶ شیلینگ در هر لیتر رساند. در مالاوی، سازمان تنظیم مقررات انرژی اوایل آوریل ۲۰۲۶، قیمت بنزین را ۳۴ درصد در هر لیتر و قیمت گازوئیل را ۳۵ درصد افزایش داد. موریتانی نیز ۳۱ مارس ۲۰۲۶ قیمت بنزین را ۱۵.۳ درصد و قیمت گازوئیل را ۱۰ درصد افزایش داد. همچنین اول آوریل ۲۰۲۶ گامبیا افزایش قیمت سوخت را ۱۸.۷۹ درصد برای بنزین و ۱۲.۲ درصد برای گازوئیل اعلام کرد.
۲. کاهش مالیات سوخت: چندین کشور آفریقایی با کاهش مالیات سوخت در پی کاهش تأثیرات جنگ هستند. ۳۱ مارس ۲۰۲۶ آفریقای جنوبی به دنبال فشار اتحادیههای کارگری و گروههای تجاری، کاهش یک ماهه مالیات سوخت را برای آوریل ۲۰۲۶ اعلام و ۲۸ آوریل ۲۰۲۶، دولت این تخفیف مالیاتی را به مدت دو ماه دیگر تمدید کرد.
اتیوپی یارانههای اضطراری سوخت را به میزان تقریبی ۰.۶۳ دلار برای هر لیتر گازوئیل و ۰.۴۷ دلار برای هر لیتر بنزین اعمال کرد. دولت همچنین اعلام کرد میزان عرضه روزانه گازوئیل از ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ به سطح قبل از بحران، یعنی 9 میلیون لیتر در روز بازگشته است.
۳. تأکید بیشتر بر توسعه هیدروکربن: برخی کشورهای آفریقایی به دنبال استفاده از بخشهای هیدروکربنی خود برای کاهش تأثیر درگیری بودهاند. به عنوان مثال، الجزایر ۱۹ آوریل ۲۰۲۶ دور جدیدی از مناقصههای بینالمللی را آغاز و حقوق اکتشاف هیدروکربن را با عنوان «دور مناقصه الجزایر ۲۰۲۶» ارائه داد که شامل هفت منطقه اکتشافی از جمله حوزههای راهبردی نفت و گاز در جنوب و جنوب شرقی کشور است.
در این راستا و ۲۲ آوریل ۲۰۲۶، سیرالئون از توافق جدیدی با شرکت شل خبر داد که به این شرکت انرژی اجازه میدهد تا بررسیهای زمینشناسی و ژئوفیزیکی پیشرفتهای را در چندین بلوک فراساحلی انجام دهد. این موضوع در راستای اکتشاف فراساحلی، ارزیابی ظرفیت نفت و گاز و جذب سرمایهگذاری خارجی بیشتر در بخش انرژی انجام میشود.
همچنین سنگال مارس ۲۰۲۶ از سرمایهگذاران بینالمللی خواست تا در دو پروژه بزرگ انرژی با هدف تقویت منابع انرژی داخلی و حمایت از رشد اقتصادی بلندمدت شرکت کنند.
۴. اقداماتی برای منطقیسازی مصرف سوخت: بسیاری از دولتهای آفریقایی به دنبال این جنگ، اقداماتی را با هدف کاهش مصرف سوخت اتخاذ کردهاند. ۲۵ مارس ۲۰۲۶ وزیر دارایی زیمبابوه اعلام کرد مقام های کشور در حال بررسی پیشنهادی برای افزایش میزان اتانول در مخلوط بنزین از پنج به حداکثر ۲۰ درصد هستند تا قیمت سوخت در پمپ بنزینها کاهش یابد.
آوریل ۲۰۲۶، رواندا به سازمانهای دولتی دستور داد تا ۳۰ درصد از کل وسایل نقلیه خریداری شده کاملاً برقی باشند تا وابستگی به سوختهای فسیلی کاهش یابد. همچنین، در تلاش برای کاهش مصرف گازوئیل، شرکت توزیع برق سودان جنوبی سهمیهبندی برق را آغاز کرد، که به قطعی روزانه برق در جوبا، پایتخت این کشور منجر شده است.
۵. یافتن مسیرهای تجاری جایگزین: برخی کشورهای آفریقایی به دنبال مسیرهای تجاری جایگزین برای کاهش اختلالات مرتبط با انسداد تنگه هرمز بودهاند. مصر برای تقویت کریدور حمل و نقل دریایی-زمینی برای اتصال مصر و ایتالیا به وسیله سازوکار حمل و نقل رو-رو، اقدام کرده است. این سازوکار بندر مدیترانهای «دمیاط» را به بندر ایتالیایی «تریسته» متصل می کند و سپس کالاها به وسیله مصر به صفاگا در دریای سرخ منتقل و به بازارهای خلیج فارس ارسال میشوند.
توگو همچنین خواستار ایجاد مسیرهای دریایی جدید برای اتصال آفریقا به روسیه، به ویژه به وسیله بندر «لومه» جهت تسهیل واردات کود و غلات و تقویت همکاریهای اقتصادی شده است.
در کوتاهمدت، تهدیدهای مرتبط با این جنگ بیشتر ناشی از اختلالات بخش انرژی و لجستیک است. اما در میانمدت و بلندمدت، این خطرات احتمالاً به وسیله فشار بر نرخ ارز، مالیه عمومی، تأمین مالی خارجی و امنیت غذایی منتقل میشوند.
کشورهای آفریقایی بسته به ساختارهای اقتصادی خود، به ویژه وابستگی آنها به واردات انرژی، موقعیت خارجی، وضعیت مالی و ظرفیت تولیدی، با سطوح مختلفی از آسیبپذیری مواجه هستند. هرچند صادرکنندگان انرژی احتمالا از حمایت برخوردار باشند، چنین وضعیتی مصونیت کامل در برابر شوکهای خارجی را فراهم نمیکند.
این موضوع نیاز به واکنشهای سیاستی متناسب را ضروری میسازد، چنین اقداماتی شامل کاهش وابستگی به نهادههای وارداتی ضروری، ترویج مدلهای تولید پایدار و سازگار و تنوعبخشی به منابع انرژی است.